کد خبر :24695
هم دلار ۴۲۰۰ تومانی ماند، هم کوپن!
با وجود مباحثی که بین دولت و مجلس در مورد نحوه تامین کالای اساسی در سال جدید مطرح بود و در رأس آن ماندن یا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و از سوی دیگر کوپنی شدن کالاهای مورد نیاز قرار داشت، در نهایت هر دو در بودجه ۱۳۹۸ ماندگار شدند و در سال جاری بر منبای آن عمل خواهد شد.

کارآمدنیوز : به گزارش ایسنا، یکی از ساز و کارهایی که دولت برای حمایت از معیشت مردم در سال جاری در لایحه بودجه پیش‌بینی کرده بود، اختصاص 14 میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز با نرخ ارز ترجیحی (یارانه‌ای) بود تا بتواند به روال سال گذشته با اختصاص ارز 4,200 تومانی این گروه از کالاها را با قیمت مناسب‌تری در اختیار مردم قرار دهد.

اما در جریان بررسی لایحه بودجه 1398 در مجلس مخالفت‌هایی در این رابطه وجود داشت، چراکه نمایندگان معتقد بودند با وجود این‌که چندین ماه دلار 4200 تومانی به کالاهای اساسی اختصاص پیدا کرده است، رانت و واسطه‌گری‌ها در این بین وجود داشته و مانع شده این کالاها با قیمت مناسبی در اختیار مردم قرار گیرد؛ بنابراین تاکید داشتند که باید ارز 4,200 تومان حذف و تأمین کالای اساسی با نرخ ارز نیمایی انجام شود.

از سوی دیگر سازمان برنامه و بودجه معتقد بود اگر قرار بر حذف ارز 4200 تومانی است، با توجه به فشاری که بر قیمت‌ها ایجاد می‌شود باید راهکار دیگری برای تأمین کالاهای اساسی وجود داشته باشد که حتی پیشنهاد کوپنی شدن کالاها نیز مطرح شد.

در این شرایط، چالش‌هایی درباره نحوه تأمین کالاهای اساسی بین دولت و نمایندگان وجود داشت و به نظر می‌رسید نرخ ارز ترجیحی در بودجه امسال حذف شود، اما در نهایت مصوب شد که 14 میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی اختصاص یابد.

بر اساس مصوبه قانون بودجه 1398، دولت مکلف است 14 میلیارد دلار از منابع حاصل از صادرات نفت را به دو طریق، صرف حمایت از معیشت مردم و تأمین مابه‌التفاوت ارز برای تولید داخل کند؛ به طوری که واردات یا خرید و حمایت از تولید داخل و توزیع کالاهای اساسی، تأمین دارو و تجهیزات پزشکی، نهاده‌های کشاورزی و دامی با نرخ ارز ترجیحی انجام شود.

همچنین واردات یا خرید تولیدات داخل و توزیع کالاهای اساسی و تأمین دارو و تجهیزات پزشکی و نهادهای کشاورزی و دامی با نرخ ارز نیمایی و اختصاص مابه‌التفاوت آن با نرخ ترجیحی برای معیشت مردم و حمایت از تولید کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی است.

این در حالی است که توضیحات دریافتی از منابع مطلع از این حکایت دارد که با وجود این‌که در قانون بودجه به نرخ ارز ترجیحی اشاره نشده، همان نرخ 4,200 تومان فعلاً مبنا قرار خواهد گرفت و برای تأمین کالاهای اساسی از محل درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت اختصاص پیدا می‌کند.

در عین حال موضوع توزیع کالاهای اساسی با کالابرگ و کارت الکترونیکی نیز مطرح و تاکید شده است که دولت از کالابرگ یا کارت الکترونیکی برای تأمین کالای اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ترجیحی یا پرداخت نقدی استفاده کند.

گفتنی است؛ در سال گذشته با توجه به افزایش قیمت ارز در بازار آزاد، دولت در مصوبه‌ای، واردات را با ارز 4200 تومانی انجام داد که به مرور با توجه به رانت‌ها و حواشی که با خود به همراه داشت، این ارز را محدود به واردات کالای اساسی کرد. از سوی دیگر ارز مورد نیاز بخش دیگر واردات در سامانه نیما تأمین می‌شود که تا کنون نرخ آن حدود 7500 تا 8,500 تومان برای هر دلار متغیر بوده است.