۲۲ : ۱۱ 20 ذی‌القعده 1440 / 23 July 2019 / ۱۳۹۸ سه شنبه ۱ مرداد

آمار نگران‌کننده فرار مغزها از وزارت نفت
کارشناسان زبده و توانای ما تمایل به حضور در کشورهای دیگر از جمله کشورهای حاشیه خلیج فارس دارند و آمار فرار مغزها و جابه جایی ها در وزارت نفت نگران کننده است
در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مخالفان فوریت طرح قانون وزارت نفت معتقد بودند که تدوین این قانون وظیفه دولت است و مجلس نباید این وظیفه دولت را بر عهده بگیرد، در مقابل موافقان این فوریت عدم پایبندی دولت به تدوین این قانون را دلیل لزوم دخالت مجلس در این امر خواندند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه بررسی یک فوریت طرح قانون وزارت نفت را در دستور کار داشتند.
علی ادیانی راد نماینده قائم شهر و عضو کمیسیون انرژی مجلس که از طراحان این طرح است در دفاع از فوریت این طرح اظهار داشت: 22 سال است از صدور مجوز تاسیس وزارت نفت می گذرد و این در حالی است که وزارت نفت هم اکنون فاقد پرسنل وزارتخانه ای است و پرسنل آن از شرکت نفت و دیگر شرکت های تابعه مامور هستند.
وی افزود: بودجه این وزارتخانه در تراز با دیگر وزارتخانه ها نیست بودجه آن در سال 90 ،16 میلیون تومان است که این وزارتخانه نمی تواند با توجه به شرایط اقتصادی و نفتی اثرگذار باشد و اقدامات خود را انجام دهد بنابراین ضرورت دارد این قانون اصلاح شود.
گفت: بدون تصویب این طرح، بررسی طرح مربوط به اساسنامه شرکت ملی نفت امکان ندارد زیرا تصویب قانون وزارت نفت و قانون نفت که پیش از این در مجلس به تصویب رسید جزو اسناد بالادستی برای ورود و بررسی اساسنامه شرکت های تابعه وزارت نفت است.
 ادیانی راد خاطر نشان کرد: ضرورت بازنگری در اهداف و وظایف وزارت نفت احساس می شود آنچه امروز به عنوان وظایف وزارت نفت اجرا می شود مربوط به قانون 22 سال قبل است بنابراین برای کارآمدسازی وزارت نفت و بازکردن دست وزارت نفت در تولید صیانتی و ورود عالمانه به میادین مشترک نفتی ضرورت دارد این قانون مورد بازنگری قرار گیرد، زیرا قانون فعلی کارآمدی لازم را ندارد.
نماینده قائم شهر خاطر نشان کرد: ما در وزارت نفت با فرار مغزها مواجه هستیم، کارشناسان زبده و توانای ما تمایل به حضور در کشورهای دیگر از جمله کشورهای حاشیه خلیج فارس دارند و آمار فرار مغزها و جابه جایی ها در وزارت نفت نگران کننده است تا حدی که مجاز به بیان آن از تریبون نیستم.
نادر قاضی پور نماینده ارومیه به عنوان مخالف با فوریت این طرح گفت: بهتر است کمیسیون انرژی مجلس به وظایف نظارتی خود بپردازد و تخلفات نفتی را نظارت کند و با اعمال ماده 233 آیین نامه داخلی مجلس بر وزارت نفت نظارت داشته باشد.
وی از کمیسیون انرژی خواست تا به دولت فشار آورده و از دولت بخواهد خودش در این خصوص لایحه به مجلس دهد.
قاضی پور گفت چه فایده ای دارد که ما قانونی بنویسیم و دولت اجرا نکند.
وی تاکید کرد: بهتر است کمیسیون اصل نود و کمیسیون انرژی مجلس در خصوص وزارت نفت نظارت های خود را داشته باشند و به دولت فشار آورند زیرا دولت طبق برنامه پنجم موظف به ارائه لایحه در خصوص اساسنامه شرکت ملی نفت است.
در ادامه جلسه سید عماد حسینی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در موافقت با فوریت این طرح گفت: امور سیاست گذاری و حاکمیتی و نظارتی در اختیار مجلس است ما نمی توانیم سلب اختیار کنیم ما اصلاح قانون نفت را در مجلس به تصویب رساندیم و تصویب قانون وزارت نفت نیز در راستای تصویب اساسنامه شرکت ملی نفت است و تا این طرح به تصویب نرسد امکان بررسی اساسنامه شرکت ملی نفت وجود ندارد.
وی خاطر نشان کرد: ما هم اکنون قانون جامعی در وزارت نفت نداریم یکی از دلایل ارائه این طرح عدم شفافیت مالی در وزارت نفت است. اساسنامه شرکت ملی نفت باید تاکنون به مجلس ارائه می شد که نشده است بنابراین ما اولین گام را که تصویب قانون نفت بود برداشتیم و هم اکنون تصویب قانون وزارت نفت دومین گامی است که به سوی تصویب اساسنامه شرکت ملی نفت برداشته شده است.
نماینده مجلس شورای اسلامی پس از استماع سخنان موافق و مخالف با 117 رای موافق، 17 رای مخالف و 19 رای ممتنع از 205 نماینده حاضر با فوریت این طرح موافقت کردند.
در صورت تصویب نهایی این طرح، قانون وزارت نفت در مجلس به تصویب می رسد.
در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مخالفان فوریت طرح قانون وزارت نفت معتقد بودند که تدوین این قانون وظیفه دولت است و مجلس نباید این وظیفه دولت را بر عهده بگیرد، در مقابل موافقان این فوریت عدم پایبندی دولت به تدوین این قانون را دلیل لزوم دخالت مجلس در این امر خواندند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه بررسی یک فوریت طرح قانون وزارت نفت را در دستور کار داشتند.
علی ادیانی راد نماینده قائم شهر و عضو کمیسیون انرژی مجلس که از طراحان این طرح است در دفاع از فوریت این طرح اظهار داشت: 22 سال است از صدور مجوز تاسیس وزارت نفت می گذرد و این در حالی است که وزارت نفت هم اکنون فاقد پرسنل وزارتخانه ای است و پرسنل آن از شرکت نفت و دیگر شرکت های تابعه مامور هستند.
وی افزود: بودجه این وزارتخانه در تراز با دیگر وزارتخانه ها نیست بودجه آن در سال 90 ،16 میلیون تومان است که این وزارتخانه نمی تواند با توجه به شرایط اقتصادی و نفتی اثرگذار باشد و اقدامات خود را انجام دهد بنابراین ضرورت دارد این قانون اصلاح شود.
گفت: بدون تصویب این طرح، بررسی طرح مربوط به اساسنامه شرکت ملی نفت امکان ندارد زیرا تصویب قانون وزارت نفت و قانون نفت که پیش از این در مجلس به تصویب رسید جزو اسناد بالادستی برای ورود و بررسی اساسنامه شرکت های تابعه وزارت نفت است.
 ادیانی راد خاطر نشان کرد: ضرورت بازنگری در اهداف و وظایف وزارت نفت احساس می شود آنچه امروز به عنوان وظایف وزارت نفت اجرا می شود مربوط به قانون 22 سال قبل است بنابراین برای کارآمدسازی وزارت نفت و بازکردن دست وزارت نفت در تولید صیانتی و ورود عالمانه به میادین مشترک نفتی ضرورت دارد این قانون مورد بازنگری قرار گیرد، زیرا قانون فعلی کارآمدی لازم را ندارد.
نماینده قائم شهر خاطر نشان کرد: ما در وزارت نفت با فرار مغزها مواجه هستیم، کارشناسان زبده و توانای ما تمایل به حضور در کشورهای دیگر از جمله کشورهای حاشیه خلیج فارس دارند و آمار فرار مغزها و جابه جایی ها در وزارت نفت نگران کننده است تا حدی که مجاز به بیان آن از تریبون نیستم.
نادر قاضی پور نماینده ارومیه به عنوان مخالف با فوریت این طرح گفت: بهتر است کمیسیون انرژی مجلس به وظایف نظارتی خود بپردازد و تخلفات نفتی را نظارت کند و با اعمال ماده 233 آیین نامه داخلی مجلس بر وزارت نفت نظارت داشته باشد.
وی از کمیسیون انرژی خواست تا به دولت فشار آورده و از دولت بخواهد خودش در این خصوص لایحه به مجلس دهد.
قاضی پور گفت چه فایده ای دارد که ما قانونی بنویسیم و دولت اجرا نکند.
وی تاکید کرد: بهتر است کمیسیون اصل نود و کمیسیون انرژی مجلس در خصوص وزارت نفت نظارت های خود را داشته باشند و به دولت فشار آورند زیرا دولت طبق برنامه پنجم موظف به ارائه لایحه در خصوص اساسنامه شرکت ملی نفت است.
در ادامه جلسه سید عماد حسینی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در موافقت با فوریت این طرح گفت: امور سیاست گذاری و حاکمیتی و نظارتی در اختیار مجلس است ما نمی توانیم سلب اختیار کنیم ما اصلاح قانون نفت را در مجلس به تصویب رساندیم و تصویب قانون وزارت نفت نیز در راستای تصویب اساسنامه شرکت ملی نفت است و تا این طرح به تصویب نرسد امکان بررسی اساسنامه شرکت ملی نفت وجود ندارد.
وی خاطر نشان کرد: ما هم اکنون قانون جامعی در وزارت نفت نداریم یکی از دلایل ارائه این طرح عدم شفافیت مالی در وزارت نفت است. اساسنامه شرکت ملی نفت باید تاکنون به مجلس ارائه می شد که نشده است بنابراین ما اولین گام را که تصویب قانون نفت بود برداشتیم و هم اکنون تصویب قانون وزارت نفت دومین گامی است که به سوی تصویب اساسنامه شرکت ملی نفت برداشته شده است.
نماینده مجلس شورای اسلامی پس از استماع سخنان موافق و مخالف با 117 رای موافق، 17 رای مخالف و 19 رای ممتنع از 205 نماینده حاضر با فوریت این طرح موافقت کردند.
در صورت تصویب نهایی این طرح، قانون وزارت نفت در مجلس به تصویب می رسد.
 

کد مطلب: 918  |  تاريخ: ۱۳۹۰/۷/۱۹  |  ساعت: ۱۶ : ۵۹

نظرات ارسال شده