۲۳ : ۱۳ 20 ذی‌القعده 1440 / 23 July 2019 / ۱۳۹۸ سه شنبه ۱ مرداد

پول را جیب به جیب نکنید
پرداخت 400 میلیارد تومان از بدهی وزارت نیرو تایید شد
 
 
 در شرایطی که وزارت نیرو تصمیم دارد با فروش اموال، دارایی ها و واگذاری نیروگاه ها طلب پیمانکاران صنعت برق را پرداخت کند، فعالان این حوزه معتقدند این شیوه فقط برای بنگاه های بزرگ جواب می دهد و عملا برای بنگاه ها و شرکت های کوچک کارساز نیست.
دبیر سندیکای صنعت برق کشور شرایط پیمانکاران صنعت برق را حاد توصیف می کند و می گوید: «در حال حاضر یکی از روش هایی که وزارت نیرو برای پرداخت طلب پیمانکاران در نظر گرفته، واگذاری نیروگاه ها است. اما خرید نیروگاه ها تنها از سوی شرکت های بزرگ صنعت برق مقدور است و شرکت های کوچک توان تهاتر طلب هایشان با نیروگاه ها را ندارند. از سوی دیگر، از آنجایی که در مورد خرید برق نیروگاه های واگذار شده از سوی دولت، نگرانی هایی وجود دارد، این شیوه پرداخت راه خوبی برای پرداخت طلب پیمانکاران نیست.
«حمیدرضا صالحی» در گفتگو با «دنیای اقتصاد» افزود: «در حال حاضر از 400 عضو سندیکای صنعت برق، 300شرکت کوچک و متوسط هستند که دامنه بدهی وزارت نیرو به این شرکت ها از 500 میلیون تومان تا 5 میلیارد تومان است. بنابراین لازم است راهکار مناسبی برای پرداخت این بدهی ها در نظر گرفته شود.»
استفاده از بودجه های متفرقه
وی اظهار کرد: «بهترین راهکار برای پرداخت طلب بنگاه های کوچک و متوسط این است که 500 میلیارد تومان از طلب این شرکت ها از محل طلب وزارت نیرو از دولت، بودجه های متفرقه یا دریافت وام از بانک ها پرداخت شود.»
وی در ادامه از تایید پرداخت 400 میلیارد تومان از این میزان خبر داد و گفت: «قرار است که هفته آینده 400 میلیارد تومان از محل بودجه های متفرقه به وزارت نیرو پرداخت شود.»
لزوم نظارت به شیوه پرداخت ها
وی با بیان اینکه ما خواهان نظارت سندیکای صنعت برق و کمیسیون انرژی در شیوه پرداخت طلب پیمانکاران صنعت برق هستیم، گفت: «طبق لیستی که از شرکت های طلبکار داریم، باید مشخص باشد که وزارت نیرو به هر شرکت چقدر پرداخت خواهد داشت.»
دبیر سندیکای صنعت برق کشور در ادامه با اشاره به اشکالاتی که شورای رقابت به واگذاری نیروگاه ها در ازای پرداخت طلب پیمانکاران مطرح کرده است، گفت: «بر اساس ماده 35 قانون بودجه سال جاری به وزارت نیرو اجازه داده شده است که تا بتواند برای پرداخت بدهی های خود به پیمانکاران، 5هزار میلیارد تومان از اموال و دارایی خود را با طلبکاران تهاتر کند. اما بهتر بود که در مقطع فعلی برای پرداخت طلب پیمانکاران به جای واگذاری نیروگاه ها، از سایر دارایی های دولت استفاده می شد.»
جایگاه ناامن بخش خصوصی
«صالحی» با بیان اینکه در حال حاضر دولت با وجود واگذاری نیروگاه ها، از محل فروش برق به بخش خصوصی بدهکار است، اظهار کرد: «تهاتر نیروگاه ها با طلب پیمانکاران باعث شده که عملا بخش خصوصی در یک جایگاه ناامن قرار گیرد. چون تاخیر در پرداخت پول برق، باعث تاخیر در پرداخت حقوق کارگران شده است.»
دبیر سندیکای صنعت برق کشور در ادامه توضیح داد: «از سوی دیگر، در تهاتر نیروگاه ها، بخش خصوصی باید 10 درصد ارزش نیروگاه ها را در ابتدا پرداخت کند و مابقی پول را در مدت 7 تا 8 سال پرداخت کند.»
وی افزود: «این در حالی است که بسیاری از شرکت ها معتقدند که با 10 درصد ارزش یک نیروگاه بزرگ می توانند یک نیروگاه کوچک را یکجا بخرند؛ اما این موضوع پذیرفته نشده است. در عین حال قسط بندی برای خرید یک نیروگاه ها در فاصله زمانی 7 تا 8 سال قیمت نیروگاه را هم افزایش می دهد که شرکت های خصوصی ملزم به پرداخت این افزایش هزینه می شوند.»
دبیر سندیکای صنعت برق کشور در پاسخ به این سوال که به نظر شما به غیر از واگذاری نیروگاه ها چه راهکاری برای دریافت طلب شرکت های بخش خصوصی وجود دارد، گفت: «دولت می توانست به جای تهاتر نیروگاه ها، سهام خود در سایر بخش ها از جمله فولاد، آلومینیوم و مس یا سهام دولت در بانک ها را به جای طلب شرکت ها تهاتر می کرد.»
 
سوددهی با بازار آزاد
وی ادامه داد: «واگذاری نیروگاه ها در شرایطی برای شرکت های بخش خصوصی سودده است که بازار عرضه و تقاضای برق آزاد شود و صرفا دولت خریدار برق نباشد. تا زمانی که صنعت برق از دست دولت خارج نشود، ما مشکل خواهیم داشت. بنابراین نباید شرایطی ایجاد شود که سرنوشت پیمانکاران صنعت برق با سیاست های دولت گره بخورد.»
گلایه از سازمان مالیاتی
وی یکی دیگر از مشکلات پیمانکاران صنعت برق را در دریافت مالیات عنوان کرد و گفت: «به طور مثال یک شرکت بخش خصوصی 200 میلیارد تومان از دولت طلب دارد، اما سازمان مالیاتی کشور به خاطر 20 میلیون تومان، مدیران این شرکت را ممنوع الخروج می کند. یا در حالیکه یک شرکت از دولت طلب دارد، باز هم برای آنها پنج درصد مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته می شود.»
وی افزود: «وقتی کارفرما و سازمان مالیاتی بخشی از دولت است، این «جیب به جیب» شدن پول چه دلیلی دارد؟دولت می تواند در عوض طلب پیمانکاران، مالیات آنها را کسر کند.»
«صالحی» در پاسخ به این سوال که در حال حاضر کل طلب پیمانکاران صنعت برق چقدر است، اظهار کرد: «کل طلب پیمانکاران صنعت برق 5هزار میلیارد تومان است که از این میزان 3هزار و 600 میلیارد تومان اصل طلب و مابقی آن خسارات دیرکرد است.»
وی در پاسخ به سوال دیگری که از ابتدای سال جاری چه میزان از بدهی وزارت نیرو پرداخت شده است، گفت: «از 7 ماهه اول سال جاری از محل واگذاری نیروگاه ها یک درصد طلب پیمانکاران پرداخت شده است.»
پول «نیرو» صرف یارانه شد
دبیر سندیکای صنعت برق یکی از مشکلات وزارت نیرو در پرداخت طلب پیمانکاران را بدهی دولت به این وزارتخانه اعلام کرد و گفت: «با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها دولت از مردم به ازای هر کیلووات ساعت برق، 45 تومان دریافت می کند که از این میزان سهم وزارت نیرو بابت هر کیلووات ساعت برق 26 تومان است.»
وی افزود: «اما گزارش های دریافتی حاکی از این است که وزارت نیرو از مابه التفاوت فروش برق به مردم به ازای هر کیلووات ساعت تنها 11 تومان دریافت کرده است و دولت مابقی این پول را صرف پرداخت یارانه به مردم کرده است.» «صالحی» ادامه داد: «بدین ترتیب تاکنون 900 تا هزار میلیارد تومان سهم وزارت نیرو از آزادسازی قیمت ها از سوی دولت پرداخت نشده است.»
وی در پاسخ به این سوال از مجموع 29 نیروگاه، تاکنون چند نیروگاه به بخش خصوصی واگذار شده است، گفت: «تاکنون 2 نیروگاه به شرکت مپنا و 2 نیروگاه به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء واگذار شده است. علاوه بر این، بخشی از زمین های پژوهشگاه نیرو نیز به شرکت مپنا واگذار شده است. اما سایر شرکت های صنعت برق به این سمت نرفته اند.»
وی با اشاره به پیشنهادی مبنی بر واگذاری نیروگاه ها به کنسرسیومی از شرکت های صنعت برق، گفت: «اغلب شرکت های بزرگ از این پیشنهاد استقبال نکرده اند، چرا که نگران این هستند که با دریافت نیروگاه ها نتوانند مشکلاتشان را حل کنند.»
وی یکی دیگر از مشکلات پیمانکاران صنعت برق را رتبه بندی شرکت ها اعلام کرد و گفت: «در حال حاضر معاونت راهبردی ریاست جمهوری در رتبه بندی شرکت های صنعت برق تعلل می کند.»
«صالحی افزود: «بعضی شرکت های مجبورند که برای تمدید رتبه خود یک سال در نوبت باشند که این زمان برای شرکت های جدید بیشتر زمان می برد.»
وی از آمادگی سندیکا برای رتبه بندی شرکت ها خبر داد و گفت: «ما آماده هستیم که در کارهای مقدماتی برای رتبه بندی شرکت ها به معاونت راهبردی ریاست جمهوری کمک کنیم.»

کد مطلب: 931  |  تاريخ: ۱۳۹۰/۷/۲۲  |  ساعت: ۱۷ : ۲۷

نظرات ارسال شده