24695 هم دلار ۴۲۰۰ تومانی ماند، هم کوپن! با وجود مباحثی که بین دولت و مجلس در مورد نحوه تامین کالای اساسی در سال جدید مطرح بود و در رأس آن ماندن یا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و از سوی دیگر کوپنی شدن کالاهای مورد نیاز قرار داشت، در نهایت هر دو در بودجه ۱۳۹۸ ماندگار شدند و در سال جاری بر منبای آن عمل خواهد شد. <p style="text-align: justify"><strong>کارآمدنیوز : </strong>به گزارش ایسنا، یکی از ساز و کارهایی که دولت برای حمایت از معیشت مردم در سال جاری در لایحه بودجه پیش&zwnj;بینی کرده بود، اختصاص 14 میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز با نرخ ارز ترجیحی (یارانه&zwnj;ای) بود تا بتواند به روال سال گذشته با اختصاص ارز 4,200 تومانی این گروه از کالاها را با قیمت مناسب&zwnj;تری در اختیار مردم قرار دهد.</p><p style="text-align: justify">اما در جریان بررسی لایحه بودجه 1398 در مجلس مخالفت&zwnj;هایی در این رابطه وجود داشت، چراکه نمایندگان معتقد بودند با وجود این&zwnj;که چندین ماه دلار 4200 تومانی به کالاهای اساسی اختصاص پیدا کرده است، رانت و واسطه&zwnj;گری&zwnj;ها در این بین وجود داشته و مانع شده این کالاها با قیمت مناسبی در اختیار مردم قرار گیرد؛ بنابراین تاکید داشتند که باید ارز 4,200 تومان حذف و تأمین کالای اساسی با نرخ ارز نیمایی انجام شود.</p><p style="text-align: justify">از سوی دیگر سازمان برنامه و بودجه معتقد بود اگر قرار بر حذف ارز 4200 تومانی است، با توجه به فشاری که بر قیمت&zwnj;ها ایجاد می&zwnj;شود باید راهکار دیگری برای تأمین کالاهای اساسی وجود داشته باشد که حتی پیشنهاد کوپنی شدن کالاها نیز مطرح شد.</p><p style="text-align: justify">در این شرایط، چالش&zwnj;هایی درباره نحوه تأمین کالاهای اساسی بین دولت و نمایندگان وجود داشت و به نظر می&zwnj;رسید نرخ ارز ترجیحی در بودجه امسال حذف شود، اما در نهایت مصوب شد که 14 میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی اختصاص یابد.</p><p style="text-align: justify">بر اساس مصوبه قانون بودجه 1398، دولت مکلف است 14 میلیارد دلار از منابع حاصل از صادرات نفت را به دو طریق، صرف حمایت از معیشت مردم و تأمین مابه&zwnj;التفاوت ارز برای تولید داخل کند؛ به طوری که واردات یا خرید و حمایت از تولید داخل و توزیع کالاهای اساسی، تأمین دارو و تجهیزات پزشکی، نهاده&zwnj;های کشاورزی و دامی با نرخ ارز ترجیحی انجام شود.</p><p style="text-align: justify">همچنین واردات یا خرید تولیدات داخل و توزیع کالاهای اساسی و تأمین دارو و تجهیزات پزشکی و نهادهای کشاورزی و دامی با نرخ ارز نیمایی و اختصاص مابه&zwnj;التفاوت آن با نرخ ترجیحی برای معیشت مردم و حمایت از تولید کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی است.</p><p style="text-align: justify">این در حالی است که توضیحات دریافتی از منابع مطلع از این حکایت دارد که با وجود این&zwnj;که در قانون بودجه به نرخ ارز ترجیحی اشاره نشده، همان نرخ 4,200 تومان فعلاً مبنا قرار خواهد گرفت و برای تأمین کالاهای اساسی از محل <span style="text-align: justify">درآمدهای</span> ارزی ناشی از فروش نفت اختصاص پیدا می&zwnj;کند.</p><p style="text-align: justify">در عین حال موضوع توزیع کالاهای اساسی با کالابرگ و کارت الکترونیکی نیز مطرح و تاکید شده است که دولت از کالابرگ یا کارت الکترونیکی برای تأمین کالای اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ترجیحی یا پرداخت نقدی استفاده کند.</p><p style="text-align: justify">گفتنی است؛ در سال گذشته با توجه به افزایش قیمت ارز در بازار آزاد، دولت در مصوبه&zwnj;ای، واردات را با ارز 4200 تومانی انجام داد که به مرور با توجه به رانت&zwnj;ها و حواشی که با خود به همراه داشت، این ارز را محدود به واردات کالای اساسی کرد. از سوی دیگر ارز مورد نیاز بخش دیگر واردات در سامانه نیما تأمین می&zwnj;شود که تا کنون نرخ آن حدود 7500 تا 8,500 تومان برای هر دلار متغیر بوده است.</p>