اثر ثبات متغیرهای کلان اقتصاد بر تنظیم بازار کالاهای اساسی

اثر ثبات متغیرهای کلان اقتصاد بر تنظیم بازار کالاهای اساسی

یک کارشناس بازرگانی گفت: تنظیم بازار در کشور با 3 چالش اصلی عدم ثبات متغیرهای کلان اقتصادی، عدم تدوین و یا اجرای سیاست‌های بخشی و نقص‌ها نهادی و ساختاری در تنظیم بازار کشور روبه‌رو است.

کارآمدنیوز- سمیه نعمت اللهی پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌بازرگانی در یادداشتی با «عنوان ثبات متغیرهای کلان و آثار آن برتنظیم بازار کالاهای اساسی کشور» به برسی شاخص‌های کلان اقتصادی و اثرات آن بر تنظیم بازار کالاهای اساسی در کشور پرداخت.

متن این یادداشت به شرح زیر است:

1- سیاست­های تنظیم بازار مجموعه‌ای از مقررات، سیاست‌‌ها، اقدامات و استراتژی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی است که به منظور ایجاد همگرایی در زنجیره ارزش کالا و خدمات در بازار و حمایت از تمامی عاملان آن اتخاذ و در راستای کاهش ریسک ناشی از  نوسانات قیمت و مقدار با استفاده از ابزارهای سیاستی مناسب در حوزه تامین و مصرف اعمال می‌شود.

این سیاست‌ها به شدت تحت تاثیر تحولات متغیرهای کلان اقتصادی قرار دارند، در این ارتباط به منظور بررسی برونداد اثر سیاست‌های کلان بر موفقیت و یا عدم موفقیت سیاست‌های تنظیم بازاری، تغییرات تورم می‌تواند به عنوان یک شاخص مهم  مورد بررسی قرار گیرد. 

به طور کلی روند تورم به دو جزء تورم پایه (ماندگار) و تورم گذرا قابل تجزیه است. جزء ماندگار تورم (تورم پایه) می‌تواند به عنوان ابزاری جهت ارزیابی سیاست‌های کلان اقتصادی و جزء گذرای تورم نیز به عنوان ابزاری جهت ارزیابی سیاست‌های تنظیم بازار شناخته ‌می‌شود. تغییرات تورم پایدار عمدتاً ناشی از اعمال سیاست‌های کلان همچون سیاست‌­های پولی و مالی بوده و تا حد زیادی خارج از حیطه وظایف تنظیم بازاری در سطح بازار است در مقابل تورم گذرا بیشتر به سیاست‌های مرتبط با بازار بستگی دارد.

2- مطابق نمودار (1) سهم عمده تورم کل کشور مربوط به تورم پایه است و مقدار تورم گذرا تنها بعد از وقوع شوک‌های ارزی در سال 1391 و 1397 قابل توجه بود است.

نمودار1. روند نرخ تورم،  تورم پایه و گذرا و تغییرات نرخ ارز

3-  در دو سال 1392 و 1397 با توجه به وقوع جهش ارزی در سال‌ قبل از آن، سهم تورم گذرا در کل تورم افزایش یافته و در فاصله این دو سال با توجه به ثبات در متغیرهای اقتصادی به ویژه نرخ ارز، تورم گذارا در حد صفر بوده است. 

4- از سال 1394 بر اساس مصوبات دولت، افزایش قیمت‌ها در کارگروه تنظیم بازار به ندرت بالاتر از 10 درصد بوده که با توجه به ثبات در سایر متغیرها، نرخ تورم نیز به زیر 10 درصد سوق داده شد. بر این اساس، می­توان عنوان داشت در سال‌هایی که متغیر نرخ ارز روندی باثبات داشته است، سیاست‌های تنظیم بازاری توانسته تورم کل را نیز به سمت کاهش، سوق دهد. در این خصوص توجه به این نکته ضروری است که بخشی از جهش نرخ ارز خود ناشی از شکل‌گیری تورم از ناحیه فشار هزینه، تقاضا و همچنین محدودیت‌های ساختاری و عدم تعدیل آن طی سال‌ها رخ می‌دهد.  

5- علی‌رغم کاهش نرخ تورم تا سال 1396، جهش نرخ ارز در سال 1397 باعث شد حتی سیاست‌های متعدد تنظیم بازاری نتواند مانع از افزایش قیمت‌های بازاری در کالاهای مشمول قیمت‌گذاری شود به نحوی که به دفعات شکاف بین قیمت بازار و قیمت‌های دستوری افزایش یافت. این افزایش‌ها گاهاً منجر به چندین نوبت قیمت‌گذاری و افزایش قیمت دستوری برای برخی از کالاها با توجه به افزایش هزینه‌ها شده است.

6-  مطابق نمودار (1) جهش‌های ارزی با یک وقفه حدود 3 ماهه تاثیر جدی خود را بر بازار آغاز کرده و آثار آن تا تخلیه کامل بیشتر از یک سال به طور می‌انجامد. با وقوع جهش ارزی کارآمدی سیاست‌های تنظیم بازاری از جمله نرخ ارز ترجیحی و قیمت‌های مصوب برای کالاهای اساسی تا حدی کاهش یافته و تعدد مداخله دولت در بازار افزایش می‌یاید که خود می‌تواند زمینه ساز ایجاد رانت قابل توجه شود.

نکات کلیدی:

1- سیاست‌های کلان به ویژه از منظر تغییرات نرخ ارز اثر جدی بر تورم کل و تورم گذرا (سیاست‌های مرتبط تنظیم بازاری) دارد.

2-  با توجه به آنکه تخلیه آثار هر شوک ارزی بر بازار کالاها و خدمات می‌تواند تا یک سال به طول انجامد موجب تعدد مداخلات دولت در بازار شده که این امر خود زمینه ساز ایجاد رانت خواهد بود.

3- سیاست‌های تنظیم بازاری می‌تواند به کاهش تورم پایه کمک کند، با این حال بدون ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی به‌ویژه نرخ ارز، سیاست‌های تنظیم بازاری به تنهایی نمی­تواند موفقیت قابل‌توجهی در کنترل بازار به ویژه بر متغیر قیمت داشته باشد.

4- باید توجه داشت در حال حاضر تنظیم بازار در کشور با سه چالش اصلی شامل عدم ثبات متغیرهای کلان اقتصادی، عدم تدوین و یا اجرای سیاست‌های بخشی و نقص‌ها نهادی و ساختاری در تنظیم بازار کشور  روبه‌رو است.

بنابراین به‌عنوان الزام اصلاح سیاست‌های پولی، مالی و ارزی و هماهنگی این سیاست‌ها با سیاست‌های تنظیم بازاری، تدوین و اجرای صحیح سیاست‌های بخشی و تجدید ساختار نهاد تنظیم بازاری باید در اولویت قرار گیرد.

انتهای پیام

 

کلید واژه
دیدگاه‌ها

نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.